مع استمرار تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يتزايد اهتمام المستأجرين بمعرفة شروط الحصول على وحدة بديلة تتيحها الدولة، خاصة أن القانون منح المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك.
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل به في 5 أغسطس 2025.
حق الحصول على وحدة بديلة
ونصت المادة الثامنة من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
واشترط القانون تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
7 شروط للحصول على الوحدة البديلة
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الصادر لتنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وهي:
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المخصصة له الوحدة المؤجرة، وقت العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
- أن تكون الوحدة البديلة والوحدة المؤجرة المطلوب إخلاؤها من الغرض نفسه، وفي المحافظة ذاتها.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وبذلك، يرتبط الحصول على الوحدة البديلة باستيفاء الشروط المحددة قانونًا، مع الالتزام بتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة التي تخصصها الدولة.
