يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم وتخفيف الأعباء المالية عن أسر الشهداء والمصابين.
وتتضمن أبرز التعديلات إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية من بعض الأعباء المالية.
كما تلغي التعديلات شرط مرور سنة على تحول الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة، بما يضمن حصول المصاب أو أسرته على التعويضات المستحقة، حتى إذا تطورت الحالة بعد مرور هذه المدة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
وتشمل التعديلات منح الصندوق رعاية خاصة من رئيس الجمهورية، تقديرًا لدوره في دعم أسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وفي المقابل، ينص مشروع القانون على حرمان كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بالقانون، مع حذف بياناته من قواعد بيانات المستفيدين.
وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات تستهدف إزالة العقبات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، وتعزيز الحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين، وفاءً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.
