تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الخبز المتداول بالأسواق تحت مسمى «عيش الحبة الكاملة»، والتحقق من مكوناته وفوائده الغذائية ومدى تناسب أسعاره مع جودته.
وطالب أمين بضرورة التأكد من مطابقة هذا النوع من الخبز للمواصفات المعلنة، وتحديد نسبة الحبوب الكاملة المستخدمة في إنتاجه، مع إلزام المنتجين بالإفصاح عن المكونات الحقيقية للمنتج، لمنع أي ممارسات تتعلق بالغش التجاري أو تضليل المستهلكين.
وأكد النائب أن الجدل المثار حول «عيش الحبة الكاملة»، خاصة في ضوء تصريحات رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن أهمية الرقابة على المنتجات المتداولة بهذا الاسم، يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية للتحقق من نوع الدقيق المستخدم ومدى مطابقة المنتج للمواصفات.
وشدد على أهمية التنسيق بين وزارة التموين والجهات المختصة بسلامة الغذاء والمواصفات والجودة، لوضع معايير محددة لتعريف خبز الحبوب الكاملة، بما يضمن وضوح مكوناته وحقيقة فوائده الغذائية، إلى جانب إحكام الرقابة على أسعاره وحماية المواطنين من الادعاءات التجارية غير المثبتة علميًا.
ودعا أمين إلى إجراء دراسة علمية متخصصة لتحديد القيمة الغذائية الفعلية لهذا النوع من الخبز، وبحث إمكانية التوسع في إنتاجه بالمخابز الرسمية، حال ثبوت جدواه الصحية والاقتصادية، بما يتيح للمواطنين خيارات غذائية متنوعة وفق معايير واضحة.
وأشار إلى ضرورة دراسة تأثير طرق طحن القمح وتصنيعه على نسب الدقيق والنخالة وتكاليف الإنتاج، وتقييم مدى الاستفادة من مكونات حبة القمح كاملة، قبل تحديد إمكانية تحقيق وفر في استهلاك القمح أو خفض تكلفة إنتاج الخبز.
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن حقيقة مكونات «عيش الحبة الكاملة» المتداول في الأسواق، ومدى وجود معايير ملزمة للمنتجين للإعلان عن نسب الحبوب الكاملة ومكونات الخبز، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري والتضليل.
كما تساءل النائب عن خطط الحكومة لتعميم إنتاج هذا النوع من الخبز بالمخابز الرسمية، وفق أسس علمية واقتصادية تضمن جودة المنتج وعدالة سعره.
وطالب أمين بمناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور المسؤولين المعنيين، للوقوف على حقيقة المنتج المتداول بالأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد القمح.
