عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام.
واستعرض الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والجهود التي بذلها المجلس والاتصالات التي أجراها للتعامل مع الملفات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية التي تسعى إلى توفيق أوضاعها.
وأكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لبحث سبل التعامل مع أوضاع هذه المواقع، والتوصل إلى حلول مناسبة تسهم في معالجة القضية.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه، حيث استعرض الآراء والملاحظات المطروحة بشأنها، تمهيدًا لاستكمال إعداد الوثيقة وإصدارها في صورتها النهائية.
ويستهدف المشروع تعزيز العمل المؤسسي داخل المجلس، وترسيخ القواعد المنظمة لمهام أعضائه ومسؤولياتهم، بما يدعم آليات العمل ويحدد الأطر الحاكمة لأداء مهامهم.
