أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار تطوير الحوافز والتسهيلات الضريبية، باعتبارها مسارًا متواصلًا للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال يمثل أولوية للوزارة.
وقال كجوك، خلال المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تقود جهود الإصلاح من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة القرارات لتصبح أكثر مرونة وسهولة أمام المستثمرين والممولين.
وأشار الوزير إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات بحلول عملية قابلة للتنفيذ، موضحًا أن الوزارة تعمل على التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية.
وكشف كجوك عن قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين وتيسير التعاملات الضريبية.
كما أوضح أن «الصكوك الضريبية» تستهدف تقديم مزايا وعوائد أفضل للممولين الملتزمين، مشيدًا بتعاون مجتمع الأعمال، ومؤكدًا تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي دون فرض أعباء إضافية.
