أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، باعتبار أن المياه قضية ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، خاصة في ظل تحديات الأنهار المشتركة والتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ضمن جلسة مشتركة مع نادي مدريد بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة»، بمشاركة إلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق وعضو نادي مدريد، وماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة للنادي، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
واستعرض سويلم الوضع المائي في مصر، موضحًا أن نهر النيل يوفر أكثر من 98% من مواردها المائية، بينما يبلغ نصيب الفرد نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت منظومة «المياه 2.0»، التي توظف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكيف مع التغيرات المناخية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وإعادة استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن مصر نفذت مشروعات لدعم التنمية بدول حوض النيل تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي، فضلًا عن مساهمتها في اعتماد 36 مشروعًا بدول النيل الاستوائي كمشروعات قابلة للتمويل، تشمل مجالات الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي.
وأكد وزير الري أن حوض النيل يمتلك موارد مائية كبيرة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المياه الخضراء والزراعة المطرية والمياه الجوفية، بما يحقق التنمية والازدهار المشترك دون زيادة الضغوط على نهر النيل.
وشدد سويلم على أن الاتفاق على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار لا ينتقص من سيادة الدول، بل يعزز التعاون ويحقق المصالح المشتركة، مستشهدًا بالتجربة المصرية السودانية في إدارة مياه النيل عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة منذ أكثر من ستة عقود.
واختتم بالتأكيد على ضرورة الانتقال من التنافس على الموارد المحدودة إلى تعظيم المنافع المشتركة، من خلال الربط بين المياه والطاقة النظيفة، وفق رؤية «حوض واحد.. شبكة واحدة»، مشيرًا إلى أن المياه يمكن أن تكون مصدرًا للتوتر أو جسرًا للتعاون.
