وزيرا التعليم والمالية يعلنان زيادات تدريجية تبدأ يوليو 2027.. وخطة للقضاء على الفترات المسائية حتى 2029
أعلنت الحكومة بدء تنفيذ خطة تحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا للتكليف الرئاسي، حيث كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادات تدريجية في أجور المعلمين تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029.
وأكد الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، أن الخطة تستهدف رفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الأجيال وتطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزيران أن الزيادة ستبدأ اعتبارًا من يوليو 2027، وتُنفذ على مرحلتين، بواقع 2500 جنيه للمعلم المساعد في كل عام مالي، و2600 جنيه للمعلم، و2700 جنيه للمعلم الأول، و2800 جنيه للمعلم الأول «أ»، و2900 جنيه للمعلم الخبير، و3 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على أن يحصل كل مستوى على زيادة مماثلة في العام المالي التالي.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التعليم والمالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة، وضمان انتظام العملية التعليمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية. كما شددا على أن الزيادات تشمل معلمي التعليم العام والأزهري.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم.
وأعرب الوزير عن تقديره لمعلمي مصر، مشيدًا بما يبذلونه من جهود في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، ومؤكدًا استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع دورهم في المجتمع.
وفيما يتعلق بتأخر بعض المستحقات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة.
القضاء على الفترات المسائية
وفي سياق متصل، كشف وزير التربية والتعليم عن خطة زمنية للقضاء على الفترات المسائية بالمدارس، تبدأ بالمرحلة الابتدائية خلال عام 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه جانب من هذه التوسعات لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية، على أن تركز الوزارة بعد عام 2029 على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
600 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزيران العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تستهدف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ويعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ خطة تحسين أجور المعلمين، وتطوير البنية التعليمية، والارتقاء بجودة التعليم، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
