قبلنا 380 طالبا بشعبة تكنولوجيا المال والأعمال للحصول علي درجة البكالوريوس
وكنا نستهدف 1000 طالب بالشعبة ونسعى للتوسع في التخصصات الجديدة
تواجه الجامعة العمالية مرحلة مفصلية في تاريخها، بين تحديات مالية وتعليمية فرضتها تحولات نظام الدراسة وتراجع أعداد الطلاب، وطموحات تستهدف استعادة دورها في إعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية المؤهلة لسوق العمل.
فبعد أن كانت الجامعة تستوعب نحو 30 ألف طالب، تراجع العدد إلى ما بين 6 و7 آلاف طالب في فروعها الـ11 بالقاهرة والمحافظات، وهو ما انعكس على مواردها وقدرتها على مواجهة أعباء التشغيل والصيانة والتطوير.
وفي مواجهة هذه التحديات، تتحرك إدارة الجامعة لإعادة بناء قدراتها، من خلال تحديث البنية التحتية واللوائح الدراسية، وإعداد برامج جديدة في مجالات إدارة الأعمال والمال والخدمات الفندقية ورقابة الجودة، إلى جانب التطلع إلى تخصصات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والأوتوترونكس، وفقًا للموافقات الرسمية المطلوبة.فضلا عن تخصص تكنولوجيا الاعلام الرقمي ايضا
وفي حواره معنا يكشف محمد وطني، رئيس الجامعة العمالية، ملامح خطة التطوير، وموقف الجهات المعنية من إعادة تأهيل الفروع والتوسع في الكليات والبرامج الجديدة، كما يتحدث عن مستقبل التعليم التكنولوجي، وأهمية ربط الدراسة بالتدريب العملي داخل المصانع والشركات، وتغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني. فضلا عن حديثه عن اعتماد وزارة التعليم العالي لشعبة تكنولوجيا المال والاعمال التي تمنح درجة البكالوريوس , ويؤكد الحوار أن الرهان الحقيقي لا يتوقف عند تطوير المباني أو استحداث التخصصات، بل يمتد إلى بناء منظومة تعليمية تفتح أمام الشباب فرصا أوسع للعمل والإنتاج، وتستعيد للجامعة مكانتها في خريطة التعليم التكنولوجي بمصر..مع وجود نقابة تستوعب كل خريجي التكنولوجيا في مصر. اجرينا معه اللقاء في مكتبه في مقر الجامعة بمدينة نصر .
حوار د.فتحي عامر
س: في البداية أسأل حضرتك د.محمد وطني رئيس الجامعة ، ما ملامح خطة الجامعة العمالية لاستعادة دورها في منظومة التعليم التكنولوجي؟
ج: الجامعة العمالية تمتلك تاريخًا طويلًا في إعداد الكوادر الفنية والمهنية، ونعمل على استعادة دورها الريادي بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في سوق العمل. وهناك اهتمام حكومي بتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها في منظومة التعليم التكنولوجي، كما نلقى دعما من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما يمنحنا دفعة قوية لتنفيذ خطط التطوير والتوسع
س: أطلقتم شعبة تكنولوجيا المال والأعمال لتمنح درجة البكالوريوس ، فكم بلغ عدد الطلاب المقبولين بها هذا العام؟
ج: استقبلنا 380 طالبًا هذا العام في شعبة تكنولوجيا المال والأعمال، وكنا نستهدف الوصول إلى 1000 طالب، لكن ضيق الوقت المتاح قبل بدء الدراسة حال دون تحقيق المستهدف بالكامل. ونعتبر هذه الخطوة بداية مهمة للتوسع في التخصصات التكنولوجية التي تلبي احتياجات المؤسسات المالية والتجارية، وتمنح الطلاب فرصًا أفضل للالتحاق بسوق العمل
س: هل تخططون لزيادة أعداد المقبولين في الشعبة خلال العام المقبل؟
ج: بالتأكيد، نطمح إلى توسيع قاعدة القبول والوصول إلى الأعداد المستهدفة، مع توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة. فالتوسع في أعداد الطلاب يجب أن يتواكب مع تطوير المناهج والتجهيزات وتوفير فرص التدريب العملي، حتى يحصل الخريج على تعليم يؤهله للمنافسة في سوق العمل.
س: تحدثتم عن الحاجة إلى نقابة تكنولوجية، فما الهدف من هذه الخطوة؟
ج: ده سؤال مهم جدااا ونتمنى إنشاء أول نقابة تكنولوجية تستوعب خريجي الجامعات التكنولوجية في مصر، بما يسهم في تنظيم المهن المرتبطة بالتخصصات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز الهوية المهنية لخريجيها، والدفاع عن مصالحهم، وفتح آفاق أوسع أمامهم للتدريب والتأهيل والتطور الوظيفي. فالتوسع في التعليم التكنولوجي يحتاج أيضًا إلى مسارات مهنية واضحة تستوعب خريجيه
س: ماذا عن شعبة الفندقة التي تنتظر اعتماد وزارة التعليم العالي . وهل هناك شعب اخري تسعون الي الاعتماد من الوزارة ؟
ج: ننتظر اعتماد شعبة الفندقة من وزارة التعليم العالي قريبًا، وشعب اخري في الطريق ولكنها مسألة وقت فقط وقد تقدمنا بطلب لتوسيع قاعدة القبول بحيث تشمل الحاصلين على الثانوية العامة والتعليم الفني. ونرى أن هذا التخصص يمتلك فرصًا واعدة في ظل أهمية قطاع السياحة والفندقة للاقتصاد المصري، وشعبة تكنولوجيا الاعلام الرقمي لاهمية الاعلام في مختلف الاوقات ودوره الكبير في التسويق الرقمي والاخبار والحاجة إلى إعداد كوادر مدربة تمتلك المهارات العملية والمهنية المطلوبة. ونسعي الي جعل الجامعة لها كليات وليس شعب فقط كما هي موجودة الان وهذا يتطلب منا تطوير المناهج والحصول علي برامج جديدة وتعيينات لاعضاء هيئة التدريس حتي نكمل شروط الاعتماد بالوزارة .
س: ما أبرز ما تحقق في خطة تطوير فرع الجامعة بمدينة نصر باعتباره الفرع الاكبر بالقاهرة ؟
ج: نجحنا في تطوير فرع مدينة نصر بالكامل خلال ستة أشهر فقط، في إطار خطة تستهدف تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة المنشآت والإمكانات المتاحة للطلاب. وقد حرصنا على إنجاز أعمال التطوير في فترة زمنية قصيرة، بالتوازي مع العمل على تحديث البرامج واللوائح التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات العصر ونسعي الي تطوير الفروع الاخري بالمحافظات علميا وماديا وبشريا ..حيث لدينا فرع اخر بالقاهرة في الدراسة .
س: أشرتم إلى تشغيل ثلاث كليات جديدة، فما طبيعة هذه الخطوة؟
ج: نستهدف تشغيل ثلاث كليات جديدة بلوائح دراسية مطورة فور الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي. ونعمل على إعداد البرامج والتخصصات بما يتوافق مع متطلبات التعليم التكنولوجي الحديث، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والمهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة
س: كيف تضمن الجامعة ارتباط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل؟
ج: الفلسفة الأساسية للتعليم التكنولوجي تقوم على إعداد خريج قادر على ممارسة المهنة، وليس الاكتفاء بالحصول على المعلومات النظرية. ولذلك تعتمد المناهج في الجامعات التكنولوجية على 60% تدريب عملي و40% دراسة نظرية، بما يمنح الطالب فرصة لاكتساب المهارات الفنية والتطبيقية إلى جانب المعرفة العلمية. ونسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإنتاجية والخدمية حتى تتوافق البرامج التعليمية مع متطلبات الوظائف الفعلية.
س: ما هي رسالتكم للطلاب وأولياء الأمور بشأن مستقبل الدراسة بالجامعة العمالية؟
ج: نؤكد أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها وإمكاناتها بما يواكب التغيرات في سوق العمل، وأن التعليم التكنولوجي يمثل مسارًا مهمًا لإعداد كوادر تمتلك المهارة والمعرفة معًا. وندعو الطلاب إلى اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الاهتمام بالتدريب العملي والتعلم المستمر؛ لأن فرص العمل في المستقبل ستكون أكثر ارتباطًا بالمهارات والكفاءة والقدرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
س: ما حجم التطوير الذي تم إنجازه فعليًا داخل الجامعة العمالية؟
ج: التطوير الذي نعمل عليه لا يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية والمباني والمعامل، بل يمتد أيضًا إلى تحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات التعليم التكنولوجي وسوق العمل. وقد أعددنا لوائح جديدة لثلاث كليات وثلاثة برامج، تشمل كلية للخدمات الفندقية لإعداد فنيي المطابخ والأغذية، وكلية لإدارة الأعمال في تخصص إدارة الأعمال والمال، وكلية للهندسة ورقابة الجودة.
ونستهدف تقديم هذه اللوائح إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرامج الجديدة. وبعد ذلك، ستتولى اللجان المختصة تقييم ما تم إنجازه من تطويرات وتجهيزات، تمهيدًا لعودة فرع الجامعة العمالية بمدينة نصر إلى العمل بعد تطويره مع بداية العام الدراسي المقبل، وفقًا للموافقات والإجراءات المطلوبة.
س: ما موقف وزارة التعليم العالي من خطة التطوير، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لإنقاذ الجامعة؟
ج: هناك اهتمام ودعم لتطوير الجامعة، وأنا أعمل مستشارًا بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، وكُلفت بمتابعة ملف الجامعة العمالية. كما شُكلت لجنة من الوزارة لمتابعة هذا الملف، وأنا عضو بها، بهدف تنسيق الجهود والعمل على معالجة المشكلات التي تواجه الجامعة.
ومن الخطوات المهمة أيضًا وجود مستثمر بدأ إجراء تقييمات لفروع الجامعة للوقوف على حالة كل فرع واحتياجاته الفعلية. وما يميز الخطة الحالية أنها لا تعتمد على جهود فردية، بل تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة. وقد عُقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزيري التعليم العالي والعمل ولجنة معنية بالملف، لبحث سبل حل مشكلات الجامعة والإسراع في تطويرها
ونأمل أن تسهم هذه الجهود المتكاملة في تهيئة الجامعة للانطلاق مجددًا، سواء من حيث البنية التحتية أو اللوائح الدراسية أو التجهيزات، بما يضمن استدامة التطوير وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة.
س: ما المستهدف النهائي من خطة التطوير؟ وهل تسعون إلى تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية متكاملة؟
ج: هدفنا الأساسي هو استعادة الدور الريادي للجامعة العمالية في التعليم التكنولوجي، والعمل على إعادة تأهيلها وتطوير برامجها لتواكب منظومة الجامعات التكنولوجية الحديثة. فالجامعة تمتلك تاريخًا مهمًا في هذا المجال، فمنذ إنشائها عام 1990 تقريبا، قدمت تخصصات مرتبطة بالتكنولوجيا الصناعية ورقابة الجودة، وكانت الدراسة تمتد لأربع سنوات، وهو ما يعكس طبيعة الدور الذي قامت به في إعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية.
ونحن نرى أن الجامعة تمتلك قاعدة يمكن البناء عليها لاستعادة مكانتها بين مؤسسات التعليم التكنولوجي، خاصة أن سوق العمل المصري يحتاج إلى خريجين يجمعون بين المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية. ولذلك فإن التطوير لا يستهدف مجرد تحسين المباني أو إضافة برامج جديدة، وإنما إعادة بناء منظومة تعليمية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
س: ما التخصصات الجديدة التي يمكن أن تشهدها الجامعة خلال المرحلة المقبلة؟
ج: بجانب شعبة تكنولوجيا المال والاعمال هناك شعبة الفندقة مع بداية العام المقبل تقريبا وهناك دراسات لشعب اخري مثل تكنولوجيا الاعلام الرقمي , ولدينا تصورات لإضافة مجموعة من البرامج الحديثة، في مقدمتها الامن السيبراني والبرمجة و الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والأوتوترونكس، إلى جانب تخصصات أخرى ترتبط بالتطور الصناعي والتكنولوجي. لكن تنفيذ هذه البرامج يرتبط باستكمال أعمال التطوير والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
ونستهدف أن تكون البرامج الجديدة مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، وأن توفر للطلاب تدريبًا عمليًا مناسبًا يؤهلهم للاندماج في قطاعات الإنتاج والخدمات. كما نعمل على تطوير اللوائح التعليمية بما يحقق التوازن بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويمنح الخريج المهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة.
إن طموحنا هو أن تستعيد الجامعة العمالية مكانتها التاريخية، وأن تتحول إلى نموذج للتعليم التكنولوجي الذي يجمع بين الخبرة المتراكمة والتخصصات الحديثة، ويفتح أمام الشباب مسارات أوسع للعمل والإنتاج والابتكار.
س.ما طبيعة الدراسة في الجامعة العمالية وفقًا للنظام التكنولوجي الحديث؟
ج: لفهم طبيعة الدراسة، يجب توضيح الفارق بين الجامعات التكنولوجية والكليات التقليدية؛ فالجامعات التكنولوجية تمنح الجانب العملي مساحة أكبر، بحيث تصل نسبته إلى 60% من الدراسة، مقابل 40% للجانب النظري. ولا نكتفي بالتدريب داخل الورش والمعامل الموجودة بالجامعة، بل نستهدف إتاحة فرص للتدريب داخل المصانع والشركات والمؤسسات، حتى يكتسب الطالب خبرات عملية حقيقية تؤهله للتعامل مع بيئة العمل بعد التخرج.
ونحن لا نستهدف إعداد خريج مؤهل علميًا فقط، بل نحرص على أن يمتلك مهارات عملية تساعده على دخول سوق العمل في وقت أسرع. ومن مميزات نظام الجامعات التكنولوجية إتاحة الفرصة أمام الطالب للحصول على مؤهل بعد عامين، ثم العمل أو استكمال الدراسة في العامين الثالث والرابع وفقًا للنظام المعتمد. وهذا يتيح مسارات مرنة تجمع بين التعليم والعمل، ويمنح الطالب فرصة لتطوير مهاراته وتحسين وضعه المهني.
كما تستفيد الجامعات التكنولوجية من الشراكات والتعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية دولية، في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية. ونسعى إلى الاستفادة من هذه التجربة عند استكمال تطوير الجامعة العمالية والتحول إلى منظومة التعليم التكنولوجي، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
س: كيف تخططون لتغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني والتكنولوجي؟
ج: تغيير الصورة الذهنية يبدأ من تطوير منظومة التعليم نفسها، وليس من تغيير الاسم فقط. فعندما يحصل الطالب على تعليم تكنولوجي حديث، ومناهج متطورة، وتدريب عملي داخل المؤسسات الصناعية، إلى جانب شراكات مع جهات تعليمية ومهنية متخصصة، فإن ذلك يعزز الثقة في قدراته وفي قيمة المؤهل الذي يحصل عليه.
ونريد أن يدرك المجتمع أن التعليم التكنولوجي مسار تعليمي متقدم، يتيح للطلاب اكتساب مهارات متخصصة يحتاج إليها سوق العمل. كما أن التعاون مع المصانع والشركات والمؤسسات الكبرى يساعد على تقريب المسافة بين الدراسة ومتطلبات الوظيفة، ويمنح الخريج فرصة أفضل لإثبات كفاءته المهنية.
والأهم أن الطالب يجب أن يعرف منذ اليوم الأول طبيعة المسار الذي اختاره، والمؤهل الذي سيحصل عليه، والفرص المهنية المتاحة أمامه. فهدفنا أن يكون خريج التعليم التكنولوجي محل تقدير لما يمتلكه من علم ومهارة وقدرة على الإنجاز، وأن يصبح هذا النوع من التعليم اختيارا واعيا أمام الشباب، وليس مجرد بديل عن التعليم الجامعي التقليدي.
س: هل يعني ذلك أن خريج الجامعة التكنولوجية سيحصل على مؤهل مختلف عن خريج الكليات التقليدية؟
ج: نعم، فالمسار التكنولوجي له طبيعة ومؤهلات محددة، ويجب توضيحها للطلاب منذ بداية التحاقهم بالدراسة. ففي النظام الذي تم تطبيقه هذا العام 2026-2027، يدرس الطالب أربع سنوات، مع إتاحة الحصول على دبلوم تكنولوجي فوق المتوسط بعد إتمام العامين الأولين، ثم استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس تكنولوجي بعد أربع سنوات في شعبة تكنولوجيا المال والاعمال .
وهذا النظام يستهدف تلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين المؤهلين، مع إتاحة مسارات للتدرج العلمي والمهني. فالاقتصاد المصري يحتاج إلى خريجين يمتلكون تخصصات دقيقة ومهارات تطبيقية، سواء في الصناعة أو التكنولوجيا أو إدارة الأعمال أو الخدمات الفندقية وغيرها من المجالات.
ونؤكد أن وضوح المؤهل وطبيعة التخصص والمهارات التي يكتسبها الطالب أمور أساسية لبناء الثقة في التعليم التكنولوجي. ونعمل على أن يكون تطوير الجامعة العمالية خطوة حقيقية نحو إعداد كوادر قادرة على الإنتاج والمنافسة والمشاركة في التنمية.
