تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تطبيق منظومة تحويل الدعم التمويني من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي اعتبارًا من يناير 2027، بمحافظة البحيرة، باعتبارها أول محافظة تشهد تنفيذ التجربة بشكل مبدئي، وذلك بعد تأجيل تطبيق المنظومة خلال الأشهر الماضية.
وتأتي الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الدعم التمويني، وتحسين كفاءة توجيه المخصصات للمستحقين، وإتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المواطنين في اختيار احتياجات أسرهم من السلع الغذائية الأساسية، وفقًا لأولوياتهم، مع استمرار توجيه الدعم للأغراض الغذائية.
وكانت وزارة التموين قد درست عددًا من السيناريوهات الخاصة بتطوير آليات صرف السلع التموينية، من بينها التوسع في المنافذ المشاركة بالمنظومة، وإشراك فروع كبرى الشركات التجارية والسلاسل الغذائية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يتيح للمواطنين الحصول على السلع من منافذ متعددة، بدلًا من اقتصار الصرف على المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين ومشروع «جمعيتي».
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أهمية تطوير المنظومة تدريجيًا، من خلال تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة، وتعزيز الربط بين الخدمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ومن المنتظر أن تمثل تجربة البحيرة خطوة أولى لتقييم آليات التطبيق ومدى كفاءتها، قبل دراسة التوسع في المنظومة بمحافظات أخرى، وفقًا لنتائج التجربة والتقييمات التي تجريها الوزارة.
