أكدت الوزير المفوض مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، استمرار مراحل إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، تمهيدًا لعرض نتائج مناقشاته على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته المقبلة في نوفمبر 2026.
جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، الذي بدأ أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، ويستمر حتى الاثنين 2 نوفمبر.
وأوضحت بخيت أن المشروع جاء بناءً على مقترح تقدمت به الجزائر، ووافق عليه مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة والثلاثين، حيث تولت وزارة العدل الجزائرية إعداد مسودته وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها.
وأضافت أن الاجتماع الخامس للجنة، الذي عقد في سبتمبر 2025، انتهى من القراءة الأولى لمشروع القانون، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي للمجلس مواصلة دراسته واستكمال مناقشة مواده.
ويستهدف الاجتماع الحالي دراسة مواد المشروع في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول العربية، تمهيدًا لرفع النتائج إلى مجلس وزراء العدل العرب، بما يسهم في إعداد إطار قانوني عربي استرشادي يعزز حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
